نبذة عن الاقتصاد السياسي
الاقتصاد السياسي هو علم اجتماعي يدرس الإنتاج والتجارة وعلاقتها بالقانون والحكومة، كما يهتم بدراسة كيفية تأثير النظريات الاقتصادية على النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية، إلى جانب إنشاء وتنفيذ السياسة العامة، فالمجموعات المختلفة في الاقتصاد لديها معتقدات مختلفة حول كيفية تطوير اقتصادها، لذا فإن الاقتصاد السياسي مجال معقد يغطي مجموعة واسعة من المصالح السياسية،
وبعبارات بسيطة يشير الاقتصاد السياسي إلى المشورة التي يقدمها الاقتصاديون للحكومة بشأن السياسات الاقتصادية العامة أو بشأن بعض المقترحات المحددة التي وضعها السياسيون.
أنواع الاقتصاد السياسي
الاقتصاد السياسي هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية الذي يدرس العلاقة بين سكان الأمة وحكومتها عند سَن السياسة العامة، وبالتالي فهو نتيجة التفاعل بين السياسة والاقتصاد، وهو أساس تخصص العلوم الاجتماعية، وقد يعتمد الاقتصاد السياسي على علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية لتحديد كيفية تأثير الحكومة والنظام الاقتصادي والسياسة على بعضها البعض، وهنالك عدة أنواع بارزة من الاقتصاد السياسي وهي كما يأتي:
الاشتراكية
يروج هذا النوع من الاقتصاد السياسي لفكرة أن إنتاج وتوزيع السلع والثروة يتم الحفاظ عليه وتنظيمه من قبل المجتمع وليس مجموعة معينة من الناس، والأساس المنطقي وراء ذلك هو أن كل ما ينتجه المجتمع يتم بسبب المشاركين بغض النظر عن المكانة أو الثروة أو المنصب، وتهدف الاشتراكية إلى سدّ الفجوة بين الأغنياء والسلطة، حيث لا يمتلك فردًا أو أكثر غالبية القوة والثروة.
الرأسمالية
تدافع هذه النظرية عن الربح كدافع للتقدم ببساطة، والفكرة وراء الرأسمالية هي أن الأفراد والجهات الفاعلة الأخرى مدفوعة بمصالحهم الخاصة، فهم يتحكمون في الإنتاج والتوزيع، ويحددون الأسعار، ويخلقون العرض والطلب، وتسمى أيضًل باقتصادات السوق الحرة، والتي هي في الأساس اقتصادات رأسمالية، وتتمتع الشركات والأفراد بحرية متابعة مصالحهم الاقتصادية الخاصة، وشراء وبيع السلع في السوق التنافسية، والتي تحدد بشكل طبيعي سعرًا عادلًا للسلع والخدمات.
الشيوعية
غالبًا ما يخلط الأفراد بين الشيوعية والاشتراكية، فالشيوعية نظرية طورها كارل ماركس الذي شعر أن الرأسمالية محدودة وخلق فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، كما كان يؤمن بالموارد المشتركة بما في ذلك الممتلكات، وأن الإنتاج والتوزيع يجب أن تشرف عليهما الحكومة، وتتمتع الدول الشيوعية باقتصاد القيادة أو الاقتصاد الموجه في المجتمع الشيوعي، وتسيطر الحكومة المركزية على الاقتصاد بأكمله، وتخصص الموارد وتحدد أسعار السلع والخدمات، وبعض الدول الاستبدادية غير الشيوعية لديها أيضًا اقتصادات قيادية، وتلعب معظم الدول حتى دول السوق الحرة الديمقراطية دورًا نشطًا في التخطيط الاقتصادي، ولكن ليس بالضرورة في حدود الدول الشيوعية.
الاقتصاد المختلط
يجمع الاقتصاد المختلط بين عناصر السوق الحرة والاقتصاد الموجه حتى بين دول السوق الحرة، وعادة ما تتخذ الحكومة بعض الإجراءات لتوجيه الاقتصاد، وتتم هذه التحركات لأسباب متنوعة، مثلًا تم تصميم بعضها لحماية صناعات معينة أو مساعدة المستهلكين، وفي اللغة الاقتصادية هذا يعني أن معظم الدول لديها اقتصادات مختلطة؛ مثل الإعانات الزراعية الموجودة في العديد من البلدان (بما في ذلك الولايات المتحدة)، وهي طريقة شائعة تتدخل بها الحكومات في الاقتصاد، وقد تم تصميم هذه السياسات لإبقاء أسعار المواد الغذائية منخفضة دون إفلاس المزارعين، وفي حالات أخرى تعمل على حماية الزراعة المحلية.
