أنواع الاستهلاك في الاقتصاد
يعد الاستهلاك جزءًا من النشاطات الاقتصادية ، وينقس م الاستهلاك إلى نوعين رئيسيين وهما كما يأتي:
الاستهلاك المباشر
يعرّف الاستهلاك المباشر (بالإنجليزيّة: D irect Consumption) بأنّه نوع الاستهلاك الذي تخدم به البضائع الاحتياجات البشريّة بشكل مباشر وفوريّ، حيث تصل البضائع لمستخدمها النهائيّ مباشرة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الاستهلاك ارتداء الملابس المشتراة، أو أكل الطعام، أو استخدام الأثاث في المنزل، ويجدر الذكر إلى أنّ الاستهلاك المباشر يمكن تسميته أيضًا بالاستهلاك النهائي.
الاستهلاك غير المباشر
يعرّف الاستهلاك غير المباشر (بالإنجليزيّة: Indirect Consumption) بأنه استخدام الخدمات والأغراض بهدف الحصول على خدمات أو منتجات أخرى لاستهلاكها، كاستخدام آلات الخياطة بهدف إنتاج الملابس، وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستهلاك غير المباشر يسمّى أيضًا بالاستهلاك الإنتاجي.
تعريف الاستهلاك في الاقتصاد
يعرف الاستهلاك بأنّه استخدام السلع أو الخدمات من المستفيدين منها، وهو هدف النشاطات الاقتصادية الرئيسي ومقياس نجاحها، وذلك لأن الاستهلاك يمثّل الأغراض والخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تحتاجها المجتمعات لاستخدامها في حياتها اليومية.
أهمية الاستهلاك في الاقتصاد
تكمن أهمية الاستهلاك في الأمور التالية:
- يُعدّ الاستهلاك النشاط الاقتصادي الأولي والنهائي، فهو بداية سلسلة النشاطات الاقتصادية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد، ونهاية سلسلة النشاطات الاقتصادية عندما يحصل المستهلك على حاجاته، مما يجعله جزءًا مهمة من عجلة الاقتصاد.
- يُعدّ مقدار الاستهلاك العامل الأساسي في مقدار الإنتاج ونشاطه.
- يُستخدم الاستهلاك كمؤشر لفهم دور الأفراد غير المنتجين في عملية الاقتصاد، لذلك نشأت العديد من النظريات الاقتصادية التي تعمل على إدراك الدور الحقيقي للفرد الواحد في عجلة الاقتصاد الكلية، كمبدأ العرض والطلب، وفائض المستهلكين، وقانون المنفعة الحدية المتناقصة.
- تساهم معرفة الاستهلاك الفردي في تحديد البلدان لسياساتها الحكومية؛ كتحديد الحد الأدنى للأجور، والضرائب، والسلع الأساسية والكمالية، ومجالات التوفير والإنفاق في الدولة.
- يساعد الاستهلاك الذي يتطلب إنتاج الأغراض والخدمات بشكل مستمر ومتزايد في الحفاظ على الوظائف والحماية من البطالة وزيادة دخل الأفراد العاملين.
دور الاستهلاك في أنواع الاقتصاد
ينقسم الاقتصاد إلى قسمين رئيسيين وهما؛ الاقتصاد الكلي (بالإنجليزيّة: Macroeconomics)، والاقتصاد الجزئي (بالإنجليزيّة: Microeconomics)، وفيما يلي دور الاستهلاك في كل منهما:
دور الاستهلاك في الاقتصاد الكلي
تكمن أهمية الاستهلاك بالنسبة للاقتصاد الكلي بأنه يحدد مقدار التوفير الكلي من خلال معرفة الاستهلاك الكلي للأفراد، الذي تكمن أهميته في مساهمته في زيادة مخزون المؤونة الوطنية، إضافةً إلى تأثيره على قدرة الدولة الإنتاجية على المدى الطويل، هذا بجانب مساهمة الإنفاق الفردي للمستهلك في استيعاب تقلبات الاقتصاد الكلي، ودورات النشاطات الاقتصادية.
دور الاستهلاك في الاقتصاد الجزئي
تساعد معرفة استهلاك الأفراد على المستوى الشخصي في تحديد مستوى الفقر في البلاد، وقدرة الأفراد على التقاعد بشكل مناسب لهم، ومعرفة دورهم في مجالات البيع بالتجزئة بشكل دقيق، إضافةً إلى دور الاستهلاك في معرفة تفاعلات الأفراد مع نشاطات الاقتصادية الجزئية كمجالات البحث عن الوظائف والتعليم.
ومن أبرز نظريات الاقتصاد الجزئي هي نظرية المستهلك التي تهتم بدراسة تصرفات الأفراد الاستهلاكية واتجاهات إنفاق مصادر دخلهم بناءً على أذواقهم واحتياجاتهم المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار الميزانيات المتوفرة، حيث تساعد هذه النظرية الاستهلاكية في معرفة الخدمات والأغراض التي سيتم شراؤها، مما يدفع ممارسي النشاطات الاقتصادية إلى التركيز عليها.
