أسباب الإفلاس التجاري
هناك مجموعة من المشكلات الشائعة بين الشركات والتي تسبب الإفلاس التجاري ومنها:
- ظروف السوق حيث أن الظروف السيئة في السوق تؤثر على طبيعة العمل وهي من الأسباب الشائعة للإفلاس، حيث قد يحدث ركود في الاقتصاد وتقل نسبة الإيرادات وبالتالي تؤثر على طبيعة الأعمال الموجودة في الشركة.
- سوء اتخاذ القرار حيث أن بعض الشركات تفتقر إلى التخطيط الجيد والتفكير الصحيح، فتقوم باتخاذ قرارات تضر بمستوى الأعمال وتفشل في تحقيق الأهداف المطلوبة فقد يقوم صاحب العمل بإنتاج منتج هو مؤمن به دون دراسة تكاليف الإنتاج ومعرفة إن كان هذا المنتج مربحاً، ففي بعض الأحيان يكون المنتج جيداً ومفيداً لكن غير مربح للشركة.
- قد يكون من أسباب الإفلاس القضايا المتعلقة بالائتمان بالإضافة إلى أن موقع الشركة غير مناسب، كما أن فقدان الموظفين الرئيسيين يسبب الإفلاس، وممكن أن تكون إدارة الشركة غير فعالة في تنفيذ الإجراءات الموكلة إليها.
- سوء الإدارة المالية ففي بعض الأحيان عدم كفاية المدخرات وانخفاض الإيرادات، فينتهي الأمر بقيام أصحاب الأعمال بشراء قروض تجارية كبيرة وذلك من أجل تمويل عملياتهم اليومية.
- عدم مراقبة أصحاب الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هيكلهم الضريبي وبسبب الغرامات المتراكمة والتكاليف الباهظة تؤدي إلى تدمير الصحة المالية لأعمالهم.
ما المقصود بالإفلاس التجاري؟
هي عدم قدرة شركة ما على تسديد الديون المستحقة عليها، وقد يفتح فيه إجراء قانوني عادة ما يتم تقديمه في المحكمة، وهذه العملية القانونية تبدأ بتقديم ملف نيابة عن المدينين وفي بعض الأحيان يستطيع المدين البدء بالعملية مع المحكمة، وفي أثناء العملية تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أصول المدين وذلك اعتماداً على نوع الإفلاس وأنواع الديون المتضمنة وهيكل العمل، حيث أن المحكمة قد تقرر استخدام الأصول لسداد الديون، وفي بعض الأحيان قد تتصف حالات الإفلاس التجاري بالتصفية أو قد تكون إعادة التنظيم حسب نوع الإفلاس الذي يتعرض له الفرد أو الشركة.
أنواع الإفلاس التجاري
يوجد مجموعة مختلفة من أنواع الإفلاس التجاري ومن هذه الأنواع ما يلي:
التصفية
وهي أكثر الأنواع شيوعاً، فيقوم هذا الفصل بإغلاق الشركة ويتم فصل أي موظف فيها ويتم تصفية عمل الفرد بالكامل ويقوم الوصي الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة ببيع جميع الأصول التي تكون قابلة للبيع لتسديد الدائنين إلى أقصى حد، كما أن ديون الشركة المتبقية بعد التصفية غير قابلة للإلغاء، حيث أنه لا ينصح بإنهاء وإسقاط الشركة بموجب الفصل السابع.
إعادة تنظيم الأعمال
يمكن أن يكون هذا النوع أفضل نوع للشركات التي قد يكون لديها فرصة حقيقية وواقعية لتغيير الأمور، ويقوم هذا الفصل بالسماح للمنشأة بإعادة هيكلة الديون الخاصة بها بحيث يتم تسديد الديون للدائنين مع مرور الوقت مع بقاء المنشأة مستمرة في عملها، حيث أنها تحتفظ بممتلكاتها وتستمر كمنشأة عاملة.
تسوية ديون الأفراد ذوي الدخل العادي
يقوم هذا النوع على الشركات الصغيرة عندما يكون هدفها إعادة التنظيم بدل التصفية، حيث أنها تقوم بتقديم خطة سداد إلى محكمة الإفلاس حيث أنها توضح كيفية سداد الديون، وهذا النوع يختلف عن التصفية اختلافا كبيراً بالنسبة للشركات.
